ملف قضية سمير الوافي يفتح من جديد

افادت مصادر صحفية اليوم أن إحدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب رفضت أمس مطلب التعقيب المُقدم من قبل هيئة الدفاع على الإعلامي سمير الوافي في ما يُعرف بقضية ” إبتزاز رجل الأعمال حمادي الطويل”وفق ذات المصادر المحكمة اعتبرت في قرارها أن المنسوب إلى سمير الوافي يعدّ جناية وليس جُنحة، وبناء على هذا التكييف القانوني الجديد أعادت محكمة التعقيب الملف إلى النيابة العمومية.

وقد علّق سمير الوافي على ما يتم ترويجه وقدم رواية مصححة لما تم نسبه إليه، وكتب في تدوينة على صفحته في موقع فايسبوك يقول:قضية قديمة من عام 2011 أي منذ عشرة سنوات مبنية على كلام ولا يوجد فيها ضرر مادي ولا شاكي وحتى حمادي الطويل لم يقدم قضية بل أثيرت بناء على ما قاله وقتها معز بن غربية عندما تم ايقافه…وهي محسومة منذ سنوات…وأنا من عقبتها وليست النيابة العمومية التي لم تعقب…وفي التعقيب الاول صدر قرار من محكمة التعقيب بنقض الحكم لصالحي وإحالته من جديد على الإستئناف…وللأسف منعتني ظروف قاهرة من حضور الجلسة…فصدر قرار بتخلي الإستئناف لعدم الاختصاص…وعقبته من جديد وحدي بدون تعقيب من النيابة كما نشر باطلا…فقررت محكمة التعقيب إعادته الى الطور الأول…ولا أرى أي حرج أو مشكل في ذلك لأن القضية منتهية بالنسبة لي منذ سنوات…وملفها فيه كل التحقيقات والمؤيدات وتعود الى عشرة سنوات مضت…!!! هناك مبدأ قانوني يقول ” لا يضار طاعن بطعنه ” وأنا الطاعن في قضية الحال…على كل نحترم قرارات القضاء…والقضية لا تستحق ذلك التحريف الاعلامي المقصود…وليس صحيحا أن النيابة عقبت…!