ملف فساد في بلدية سوسة وبتستر من حركة النهضة

-سوسة 24-نشر المستشار ببلدية سوسة تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي كشف فيها عن ملف فساد يتعلق بمصحة الزياتبن يثبت من خلاله وجود تقريرين متضاربين صدرا من اطراف في بلدية سوسة بما يوحي بوجود تستر عن عملية فساد.

وفي ما يلي نص التدوينة:

تناقض بين تقريرين صدرا عن بلدية سوسة تثبت التوافق المغشوش والتستر عن الفساد بين رئيس البلدية وحركة النهضة.

من أهم الملفات المعروضة على بلدية سوسة والتي تثبت ما سبق أن أشرت إليه من وفاق بين رئيس البلدية وممثلي حركة النهضة في بلدية من تستر على إخلالات وتجاوزات والأخطر أن الكشف عنها يكون حسب الحالة وحسب التوازنات السياسية داخل المجلس وخارجه، هو ملف “رخصة بناء شركة الشفاء هولدينغ (مصحة الزياتين)” التي صادقت عليها البلدية بتاريخ 25 أوت 2017 تحت عدد 414 أي في عهد النيابة الخصوصية التي سبقت تركيز المجلس البلدي المنتخب.
إلا أن إثارة هذا الموضوع لأول مرة كان في فترة رئاسة السيد توفيق العريبي قبل أن يقد إستقالته والتي نذكر بما ورد في احد تدويناته في تلك الفترة التي قال فيها:
“والأخطر من ذلك أن بعض الاحزاب تجنّد وتستوقي بعدد من الجمعيات والافراد ليقوموا بالهرسلة والتجسس والتجنيد…تحت عنوان المجتمع المدني وهي في الحقيقة أذرع لاحزاب ولوبيات تحركها متى شاءت”.
وعلى إثر إثارة الموضوع في تلك الفترة بالتوازي مع الملف الشهير “المركب التجاري سليم سنتر” والذي تم في نفس اليوم حيث قام ديوان قيس الاراضي بعملية تحجير وتحديد مسار الطريق وتحديد حدود الملك العمومي في الحالتين.
وقد تبين في الحالتين وجود إنتهاك للملك العمومي البلدي، وبالنسبة لملف الزياتين يتمثل التجاوز في عدم إحترام مسار الطريق المبرمجة ذات عرض 12 متر بمثال التهيئة العمرانية وهو ما يمثل اعتداء على مساهمتهم في الطريق بما يعادل 557 متر مربع.
لن أغوص كثيرا في الجوانب الفنية للملف الذي يخفي ورائه جميع أنواع التجاوزات القانونية والإجرائية والممارسات الفاسدة لبعض الاطراف داخل البلدية ولكن سأطرح على مواطني مدينة سوسة نقطة مفصلية ومهمة، هي التوافق المغشوش بين رئيس البلدية وحركة النهضة وكيف يتم بناء علاقة غير مبدئية على حساب المصلحة اساسها التعامل بمكيالين مع الملفات.
رخصة البناء عدد 414 بتاريخ 25 أوت 2017 هي نموذج صريح عن هذه الوضعية.
حيث أن هذه الرخصة كانت موضوع تقريرين الاول صادر عن السيد صابر دريرة مستشار عن حركة النهضة ورئيس لجنة التقسيمات ببلدية سوسة بتاريخ 20 أفريل 2019 والثاني صادر عن لجنة كلفها رئيس البلدية الحالي بتاريخ 23 جوان 2020.
تقرير السيد صابر دريرة أشار الى مجموعة من الاخلالات الخطيرة التي تخللتها رخصة البناء من أهمها:
1- عدم إحترام مثال التهيئة العمرانية لبلدية سوسة المصادق عليه بالامر الحكومي عدد 3173 لسنة 2008 والاعتماد على وثيقة غير رسمية ما تسمى بمثال تنسيقي لمنطقة الزياتين.
2- خرق مبدأ حياد الادارة لمجموعة من الاسباب:
– منح رخصة بناء دون المطالبة بمثال تقسيم أو تجزئة
– عدم المطالبة بمشروع تجزئة أعفى الشركة المعنية من تصفيف الطريق عرض 12 متر كما اعافاها من الادلاء بما يفيد احترام دراسة مياه الامطار بالمنطقة في حين تم رفض الترخيص للجوار بتعلة دراسة مياه الامطار.
في المقابل ينص تقرير اللجنة التي كلفها رئيس البلدية بما يناقض تماما تقرير السيد صابر دريرة حيث ذكر ما يلي:
“تحصل المشروع على رخصة بناء أولى عدد 414 بتاريخ 25 أوت 2017 لصاحبها شركة الشفاء القابضة “مصحة الزياتين تتكون من طابقين” سفليين (ماوى للسيارات) طابق أرضي “فضاءات شبه طبية” (مخبر تحاليل، مخبر تصوير، صيدلية، مشرب وفرع بنكي) وأربع طوابق علوية “مكاتب للعيادات الطبية”.
والجملة المناقضة والتي تنفي وجود أي خلل تتمثل في:
“* هذا كما نؤكد أن جميع الترايتب العمرانية وقع إحترامها في هذا المشروع وذلك حسب مثال التهيئة وكراس الشروط من حيث مسافات التراجع، نسبة الاستغلال الارضي، الاستعمال العقاري والعلو المسموح به”
هذه الفقرة متعارضة تماما مع التقرير الاول وبالتالي فإن تقريرين صدرا عن طرفين في بلدية سوسة كان محتواها نتضارب تماما، مما يوحي بمغالطة احد الطرفين وتستر الطرف الاخر عن عملية فساد واضحة.
وهذه الحالة ليست إلا نموذج عن هذه العلاقة المشبوهة بين الطرفين المبنية على التستر والذي يتطور في العادة إلى إبتزاز في مرحلة ثانية.