قررت دائرة الإتهام منذ قليل الإفراج على سامي الفهري ، وفق ما اعلنه محاميه عبد العزيز الصيد عبر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
يذكر أن النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، كانت قد قررت يوم 8 فيفري 2021، استئناف قرار قاضي التحقيق بالقطب، القاضي بالإفراج عن المتهم سامي الفهري، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي الذي أوضح أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي، وأصبحت في حكم المعدوم.
