تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة، نص مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلّق بتنظيم الأحوال الشخصية.
وينصّ القانون الجديد بمعاقبة الزوج في حال الزواج بثانية دون علم الأولى بالسجن لمدة عام وغرامة مالية تصل الى 50 ألف جنيه مصري، كمايسمح للزوجة الأولى بطلب الطلاق للضرر، ومن حق الثانية طلب الطلاق لعدم علمها بالزيجة الأولى كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم اخطاره الزوجة الأولى بالزواج الثاني.
