أذنت النيابة العمومية بسوسة بالاحتفاظ بشخصيْن، الأوّل عون أمن والثاني عُمدة
على خلفية تقدّم متضرر للنيابة العمومية بشكاية أفاد فيها بتعرّضه للتحيل من طرف عون امن وعمدة
تسلم منه مبلغا ماليا يقدر بحوالي 13 ألف دينار مقابل التدخل ومساعدته لتسهيل إنجاز مشروع فلاحي، وبعد مرور فترة لم يتم تحقيق ما تمّ الاتقاق بخصوصه.
وقد تعهدّت فرقة الأبحاث التابعة للحرس الوطني بالبحث في الموضوع
و بمراجعة النيابة العمومية تمّ الاحتفاظ بعون الأمن من أجل التحيّل والعُمدة، الذي ثبُت أنه سلّم شهادة إدارية لعون الأمن بإسم الشاكي دون معرفته به،
ودون وقوع اتصال بينهما، وتضمّنت معطيات غير صحيحة
لكن كما سيتم إحالة الملف على النياية العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
